وقال فيه: " وله التصانيف الفائقة، فمنها (المسند)، وهو ثلاثون ألفا، وبزيادة ابنه عبد الله أربعون ألف حديث، وقال فيه - وقد جمع أولاده وقرأ عليهم هذا الكتاب - قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا ليس بحجة ".
وقال (الدهلوي) في (بستان المحدثين) بترجمة أحمد - وقد ذكر مسنده وما تقدم نقله فيه -: " يقول راقم هذه الحروف: إن مراده الحديث الذي لم يبلغ درجة الشهرة أو التواتر المعنوي، وإلا فإن الأحاديث الصحيحة المشهورة التي لم تكن في المسند كثيرة ".
فقد نقل (الدهلوي) كلام أحمد لأولاده، ثم خصص مراده بحسب فهمه، فهل يبقى بعد ذلك مجال لتوجيه كلام البخاري؟!
وقال الحافظ الجلال السيوطي بشرح قول النووي " وأما مسند أحمد ابن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها، في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها " قال:
" تنبيهات - الأول: اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي: ولا نسلم ذلك، والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال: أنظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل [فيه أن] ما ليس فيه ليس بحجة. قال: على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست فيه، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع انتهى.
وقد ألف شيخ الاسلام كتابا في ذلك أسماه (القول المسدد في الذب عن المسند) قال في خطبته: وقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في