- الذي أورده ابن الجوزي - عن الأعمش وهو ثقة، فلا كلام حينئذ أصلا...
34 - عبد الله بن عبد القدوس من رجال البخاري وعبد الله بن عبد القدوس من رجال (صحيح البخاري) في تعليقاته، كما في رمز " خت " الموضوع له في (الكاشف 2 / 105) و (تهذيب التهذيب 5 / 303) و (تقريب التهذيب 1 / 430) وغيرها.
ولما ثبت من كلمات علمائهم المحققين أن تخريج البخاري عن رجل دليل على عدالته وإن كان في تعليقاته، فلا قيمة لطعن أي طاعن.
قال ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري في مقام الجواب عن الطعن في رجال البخاري: " وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته. ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إجماع الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول.
فأما إن أخرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجاته من إخراج له فيهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره من أحد منهم طعنا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي أو في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة،