فحديث أن عمر رجل محدث ليس له أساس من الصحة فهو وحديث: " لو كان نبي بعدي لكان عمر " قالته المؤسسة السياسية الأموية. إذ دعا معاوية إلى ذكر مناقب نبوية في الخلفاء الثلاثة الأوائل فكثرت الأحاديث في هذا المجال.
قال ابن عرفة: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم (1).
وبينما أيد ابن حبان حديث وجوب تبليغ الشاهد للغائب.
وصحح حديث عدم حلية كتمان ما سمعوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتار كيف يخرج من هذا المأزق الحرج، فصور له خياله أن يرفع عمر إلى درجة الأنبياء والمحدثين الذين ينسخون ما ثبته نبي البشرية (صلى الله عليه وآله)؟!
وإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد جاء بأحكام جديدة نسخت بعض أحكام الديانات السابقة، فهل أراد ابن حبان أن يقول: إن عمر المحدث قد نسخ ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله) في وجوب تبليغ الشاهد للغائب.
فهل هو نبي بعد نبي؟!... وإذا قال ابن حبان: أن غايته ليست كذلك (وكانت كذلك) بل أراد أن عمر قد أدرك مخاطر مستقبلية لكتابة الحديث فمنع كتابته.
فهذا يعني أن عمر يعرف علوم الغيب للمستقبل. والنبي (صلى الله عليه وآله) الموحى إليه من السماء لا يدرك ذلك؟!
إذن التفسيران مرفوضان في منع عمر لكتابة وذكر الحديث. ولا يبقى إلا تفسير واحد وهو الصحيح. وذلك التفسير يتمثل في اتباع عمر لنظريته، ونظرية قريش المتمثلة في حسبنا كتاب الله المجرد بلا تفسير.
وقد منع عمر ورفاقه الحديث النبوي وردوه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إذ قالوا في