يوم الخميس: إنه (صلى الله عليه وآله) يهجر، حسبنا كتاب الله.
إذن نظرية منع نشر الحديث النبوي ومنع كتابته قد قالها عمر ورفاقه في أيام حياة النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا علاقة لها بتخوف عمر وأبي بكر وعثمان من اختلاط الحديث بالقرآن الكريم؟!
فالنبي (صلى الله عليه وآله) قال: إئتوني بورقة ودواة لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا.
فقال عمر: حسبنا كتاب الله.
وقال أتباع عمر: القول ما قال عمر (1).
فالمؤكد هناك أمران، أمر نبوي بكتابة الحديث ونشره وأمر قرشي بمنع كتابته ومنع نشره.
وبذلك تكون عملية إيجاد التبريرات لأعمال عمر وأصحابه في هذا المجال ليس لها معنى ولا موضع، لأنها أقوال ضد معتقدات عمر ورفاقه.
فإن عمر لما منع من كتابة الوصية، لم يخف من اختلاط الوصية بالقرآن بل رفضها وقال: حسبنا كتاب الله، فلم يبرر عمله أمام النبي (صلى الله عليه وآله) بما ذكروه.
ذكر السيوطي في تفسيره: أخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب، والحاكم وصححه عن أنس، أن عمر قرأ على المنبر: {فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا [إلى قوله] وأبا} (2). قال: كل هذا قد عرفناه. فما الأب؟ ثم رفض [ رفع] عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب. اتبعوا ما بين هداه من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه، فكلوه إلى ربه (3).