أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماما باختيارهم " الحديث (1).
ومنها: ما عن الصدوق عن أبي عبد الله - عليه السلام - يقول: " أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء كلا والله، إنه لعهد معهود من رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه " (2)، وغير ذلك من الروايات.
وبالجملة فهو من المسلمات عند الشيعة في الإمام المعصوم، ومن المعلوم أن مع التعيين والتشخيص من جانب الله لا مورد لاختيار الناس، ثم لا يخفى أن التنصيص أحد الطرق التي يعرف الإمام بها لإمكان المعرفة بالإمام من إقامة المعجزة مع دعوى الإمامة، ولذا صرح الميرزا القمي - قدس سره - بذلك حيث قال: إن الإمام إذا ادعى الإمامة، وأقام على طبقها المعجزة دل ذلك على حقيقته كما مر في النبوة (3)، بل ظاهر الكلمات أن الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات، فإن تقديم المفضول على الأفضل قبيح، فهو طريق ثالث للمعرفة بالإمام كما صرح به المحقق القمي أيضا فراجع، والمحقق اللاهيجي في كتاب سرمايه إيمان (4).
الثاني: في ثبوت النصوص على أن الإمام بعد النبي هو علي بن أبي طالب - عليه السلام. وتدل عليه الروايات الصحاح والمتواترات وذلك واضح، وقد أشار المصنف إلى بعض هذه الروايات وفي ما أشار إليه غنى وكفاية.
ثم إن المصنف أشار إي أن تعيينه - صلى الله عليه وآله - لعلي - عليه السلام - في عدة مواطن وهو كذلك، بل قد كرر بعضها في مواطن متعددة، وهذا التكرار يشهد على أن النبي - صلى الله عليه وآله - اهتم بهذا الأمر