وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون " (1)، وغير ذلك من الآيات.
ثم إن هذا الدليل لا يثبت إلا المعاد للمكلفين والعاملين، فإن محدودة كل برهان تابع لحد وسطه، والحد الوسط في هذا البرهان، هو العدل، وهو لا يكون إلا في موارد استحقاق الجزاء بالطاعة أو المخالفة، وهما من أفعال المكلفين، فتسوية المطيع مع المسئ، تنافي العدالة، أو في موارد ظلم بعض العباد على بعض آخر، فإن مقتضى العدل هو استيفاء حق المظلوم من الظالم، فكل موارد العدل من موارد التكليف، وعليه فلا يشمل هذا الدليل معاد غير المكلفين.
3 - دليل الوعد:
هذا الدليل مركب من الدليل الشرعي والعقلي، إذ الجزء الأول منه شرعي، وهو الآيات الدالة على الوعد بالثواب والعقاب، وبالجنة والنار، منها:
قوله تعالى: " إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون " (2)، ولما كان الوعد بهما مكررا وشايعا صار عنوان اليوم الموعود من عناوين يوم القيامة كما سرح به في قوله تعالى: " والسماء ذات البروج واليوم الموعود " (3).
والجزء الثاني منه عقلي، وهو أن الله تعالى لا يخلف الوعد، لأن الخلف ناش عن النقص، وهو تعالى لا نقص فيه، أو ناش عن الاضطرار والضرورة، وهو أيضا لا مورد له في حقه، لأنه سبحانه لا يضطره ضرورة، ولذا قال العلامة الطباطبائي - قدس سره -: " وخلف الوعد وإن لم يكن قبيحا بالذات لأنه ربما