بطرق مختلفة، كما قال في هامش ص 14: إن أحمد بن حنبل رواه من أربعين طريقا وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقا، والجزري المقرئ من ثمانين طريقا وابن عقدة من مائة وخمس طرق، وأبو سعيد السجستاني من مائة وعشرين طريقا، وأبو بكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقا، وفي تعليق هداية العقول ص 30 عن الأمير محمد اليمني (أحد شعراء الغدير في القرن الثاني عشر) أن له مائة وخمسين طريقا، ثم قال العلامة الأميني - قدس سره - في متن الغدير: بلغ اهتمام العلماء بهذا الحديث إلى غاية غير قريبة، فلم يقنعهم إخراجه بأسانيد مبثوثة خلال الكتب، حتى أفرده جماعة بالتأليف، فدونوا ما انتهى إليهم من أسانيده، وضبطوا ما صح لديهم من طريقه، كل ذلك حرصا على كلاءة متنه من الدثور، وعن تطرق يد التحريف إليه، ثم أيد تواتره بالمناشدة والاحتجاج، حيث قال: لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الأول، وفي القرون الأولى، حتى القرن الحاضر من الأصول المسلمة، يؤمن به القريب، ويرويه المناوئ، من غير نكير في صدوره، وكان ينقطع المجادل إذا خصمه مناظره بإنهاء القضية إليه، ولذلك كثر الحجاج به، وتوفرت مناشدته بين الصحابة والتابعين، وعلى العهد العلوي وقبله.
ثم ذكر الاثنين والعشرين، من مواضع المناشدة والاحتجاج، وبين أعلام الشهود فيها، ثم ذكر جماعة من علماء العامة الذين اعترفوا بصحة الحديث وثبوته وتواتره، وهم الثلاثة والأربعون، وهذا هو المحصل لما أفاده - قدس سره - في تحقيق سند حديث الغدير فراجع (1).
قال في إحقاق الحق: وقد شهد بتواتره فطاحل الآثار وحفظه الأخبار أو دعوه في كتبهم على تنوعها، وأذعنوا بعد التأويلات الباردة بصراحة في