الأمر إلا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، كما لا يطلق صاحب الدار إلا على من ملكها شرعا، دون من تسلط عليها غصبا (1)، وعليه فلا مانع من شمول الآية للفقهاء عرضا، ولكنه تنافيه الأخبار كقول أمير المؤمنين - عليه السلام -: وإنما أمر بطاعة اولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته، إذ التعليل يخصص ذلك بالمعصومين فتدبر جيدا.
الثاني: أن الأئمة - عليهم السلام - هم الشهداء على الناس، وذلك واضح بعد ما عرفت من محدودة علمهم، لأن العلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة يستلزم العلم بأعمال الناس، هذا مضافا إلى شهادة الروايات على عرض الأعمال على رسول الله - صلى الله عليه وآله - والأئمة المعصومين - عليهم السلام - في ذيل قوله تعالى: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " (2) وعليه فيمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة وهذا أمر دل عليه الكتاب حيث قال عز وجل: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " (3) لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم ممن يكون صالحا لوصف الوسطية المطلقة لا جميعهم، لوضوح عدم كونهم في الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقعي، فالمراد منها هو الخواص وهم الأئمة - عليهم السلام - الذين كانوا معصومين عن الإفراط والتفريط وخطاب الأمة باعتبار بعضها أمر شايع، كقوله تعالى مخاطبا لبني إسرائيل: " وجعلكم ملوكا " (4) مع أن الملك في كل عصر لا يكون إلا واحدا، ولذلك قال الإمام البلاغي - قدس سره -: فهذه الصفات إنما تكون باعتبار البعض، والموجه إليه الخطاب هو ذلك البعض، وقد روي في أصول الكافي