____________________
وفي كونه جسمانيا، بمعنى عودة الأرواح إلى أبدانها ولا في أدلة المعاد لصراحتها وتواترها.
ولقد أفاد وأجاد العلامة الحلي - قدس سره - حيث قال: " المعاد الجسماني معلوم بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - والقرآن دل عليه في آيا كثيرة بالنص، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما قلنا بأنه ممكن، لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جايز بالضرورة " (1) فقول بعض الفلاسفة من أتباع المشائين باختصاص المعاد بالمعاد الروحاني على المحكي مخالف للضرورة من الدين، كما أن قول جمع من المتكلمين بعدم بقاء الروح وفنائه بموت الأبدان يخالف الآيات والروايات المتواترة الدالة على بقاء النفس، ووجود الحياة البرزخية، فالحق هو بقاء الأرواح وأن معادها هو عودتها إلى أبدانها.
الثامن: في الأدلة العقلية: ولا يخفى أنه لا حاجة إلى الاستدلال بالأدلة العقلية، على وقوع المعاد بعد قيام الأدلة السمعية القطعية وضرورة الإسلام بل ضرورة الدين، على إثبات المعاد، ولكن حيث أشير في الأدلة السمعية إلى الوجوه العقلية فلا بأس بذكر بعضها:
1 - دليل الحكمة:
إن الحد الوسط في هذا الدليل هو حكمته تعالى، والشكل القياسي في هذا الدليل، يكون هكذا: أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، فهو تعالى لا يفعل عبثا وسفها.
ثم ينضم إليه القياس الاستثنائي، وهو أنه لو لم يكن للإنسان معاد لكان
ولقد أفاد وأجاد العلامة الحلي - قدس سره - حيث قال: " المعاد الجسماني معلوم بالضرورة من دين محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - والقرآن دل عليه في آيا كثيرة بالنص، مع أنه ممكن فيجب المصير إليه، وإنما قلنا بأنه ممكن، لأن المراد من الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جايز بالضرورة " (1) فقول بعض الفلاسفة من أتباع المشائين باختصاص المعاد بالمعاد الروحاني على المحكي مخالف للضرورة من الدين، كما أن قول جمع من المتكلمين بعدم بقاء الروح وفنائه بموت الأبدان يخالف الآيات والروايات المتواترة الدالة على بقاء النفس، ووجود الحياة البرزخية، فالحق هو بقاء الأرواح وأن معادها هو عودتها إلى أبدانها.
الثامن: في الأدلة العقلية: ولا يخفى أنه لا حاجة إلى الاستدلال بالأدلة العقلية، على وقوع المعاد بعد قيام الأدلة السمعية القطعية وضرورة الإسلام بل ضرورة الدين، على إثبات المعاد، ولكن حيث أشير في الأدلة السمعية إلى الوجوه العقلية فلا بأس بذكر بعضها:
1 - دليل الحكمة:
إن الحد الوسط في هذا الدليل هو حكمته تعالى، والشكل القياسي في هذا الدليل، يكون هكذا: أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، فهو تعالى لا يفعل عبثا وسفها.
ثم ينضم إليه القياس الاستثنائي، وهو أنه لو لم يكن للإنسان معاد لكان