(1) لا كلام في ثبوت الرجعة في الجملة بعد كونها من ضروريات المذهب كما أشار إليه المصنف - قدس سره - وصرح به غيره كالشيخ الحر العاملي - قدس سره - في الإيقاظ من الهجعة حيث قال: " إن ثبوت الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين والمصنفين المشهورين، بل يعلم العامة أن ذلك من مذهب الشيعة " (1).
وهكذا لا مجال للكلام فيه بعد كون الأخبار الدالة على ثبوت الرجعة متواترة جدا كما أشار إليه المصنف قدس سره أيضا، وصرح به غيره كالشيخ الحر العاملي فإنه بعد اختصاص كتابه المذكور بالرجعة، وجمع أدلتها فيه، قال في أواخره ص 391: " فهذه جملة من الأحاديث التي حضرتني في هذا الوقت مع ضيق المجال عن التتبع التام وقلة وجود الكتب التي يحتاج إليها في هذا المرام، ولا ريب في تجاوزها حد التواتر المعنوي - إلى أن قال -: ولعل ما لم يصل إلينا في هذا المعنى أكثر مما وصل إلينا " وكالعلامة المجلسي - قدس سره - حيث قال:
" وإذا لم يكن مثل هذا متواترا ففي أي شئ يمكن دعوى التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف " (2).
وكالعلامة الطباطبائي - قدس سره - حيث قال: " إن الروايات متواترة معنى عن أئمة أهل البيت حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين مع مختصات الشيعة وأئمتهم من لدن الصدر الأول " (3).