الناس من يكون طبيبا لهم يعالجهم من دون أن يكون عالما بعلم الطب (1).
وأشار إليه المحقق الطوسي - قدس سره - حيث قال: " والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام "، وقال العلامة الحلي - قدس سره - في شرحه:
" أقول: ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه.
وقالت العباسية: إن الطريق إلى تعيين الإمام، النص أو الميراث. وقالت الزيدية: تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين: الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد.
والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان، الأول: أنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعلى، لأنه العالم بالشرط دون غيره.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى أنه - عليه السلام - أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع، وكان - عليه السلام - إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته، وعدم إرشادهم في أجل الأشياء وأسناها وأعظمها قدرا، وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها وهو المتولي لأمورهم بعده، فوجب من سيرته - عليه السلام - نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه وهذا برهان لمي (2).
هذا كله ما يقضيه الدليل العقلي والاعتبار، وتؤيده الأخبار والروايات منها: ما عن الرضا - عليه السلام - في ضمن حديث " أن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم،