من حوادث العهد المدني، وقد ماشينا الرجل (المستشكل) على نزول الآية في مكة، فإنه لا ملازمة بين إطباق الآية بهما وبأولادهما، وبين تقدم تزويجها على نزولها، كما لا منافاة بينه وبين تأخر وجود أولادهما على فرضه، فإن مما لا شبهة في كون كل منهما من قربى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالعمومة والنبوة، وأما أولادهما فكان من المقدر في العلم الأزلي أن يخلقوا منهما، كما أنه قد قضي بعلقة التزويج بينهما، وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام يشمل الحاضر والغابر وجود موضوعه الفعلي، بل إنما يتسرب إليه الحكم مهما وجد، ومتى وجد، وأنى وجد.
على أن من الممكن أن تكون قد نزلت بمكة في حجة الوداع، وعلي قد تزويج بفاطمة وولد الحسنان، ولا ملازمة بين نزولها بمكة، وبين كونه قبل الهجرة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحق (1).
ثم القربى لا تنحصر في علي وفاطمة والحسنين - عليهم السلام - بل يشمل الأئمة كلهم دون غيرهم، كما نص عليه في الأحاديث، ومنها: ما في الكافي عن أبي جعفر - عليه السلام - في قوله تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " قال: هم الأئمة - عليهم السلام -.
ومنها ما في روضة الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: " قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى "؟ قلت:
جعلت فداك، إنهم يقولون: إنها لأقارب رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال:
كذبوا إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين وأصحاب الكساء عليهم السلام (2).