يجتمع موت الأبدان مع حياتها حتى يناقضها، وعليه فالمعاد هو إعادة الموجود إلى الموجود، لبقاء الأرواح ولبقاء أجزاء الأبدان، أو مادتها، وتجديد حياة الأبدان بعد موتها لا في حال موتها، وهذا لا استحالة فيه، بل أمر ممكن ذاتا هذا كله بالنسبة إلى الإمكان الذاتي.
وأما الإمكان الوقوعي فهو أيضا واضح، إذ لا يستلزم المعاد محالا، بل المقتضي لوجوده موجود، ولا مانع منه، أما المقتضي فهو لتمامية شرط الفاعلية بسبب كونه موافقا للحكمة والعدالة ونحوهما كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وأما عدم المانع فلعدم وجه صحيح ليمتنع وقوعه، بل أدل شئ على إمكان وقوعه، هو وقوع مثل المعاد وهو الرجعة في الدنيا، إذ الرجعة في الحقيقة عود الأرواح إل أبدانها كالمعاد، وإنها الفرق بينهما في التوقيت وعدمه، وقد عرفت آنفا إمكان الرجعة، ووقوعها في الأمة السالفة بنص القرآن الكريم، وعرفت أيضا قيام الأخبار المتواترة على وقوعها في الأمة الاسلامية بعد ظهور الإمام الثاني عشر - أرواحنا فداه - فما تخيل أنه مانع ليس بمانع، وإنما هو حاك عن قصور المتخيل في درك الحقائق كما لا يخفى، فلا يبقى إلا استبعادات من الكفار والملحدين، وهذه الاستبعادات ناشئة عن قياس قدرة الخالق وعلمه بقدرة المخلوق وعلمه، وإلا فمن آمن بالله تعالى وأوصافه على ما اقتضته الأدلة والبراهين القطعية، لا يستبعد صدور شئ منه تعالى، وقد أشار إلى بعضها في القرآن الكريم مع الجواب عنه كقوله تعالى: " وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم " (1)، والآية الكريمة أشارت إلى قدرته تعالى التي أوجبت إنشاء العظام وغيرها أول مرة وإلى علمه الواسع الذي لا يعزب عنه شئ من المخلوقات