الاسلام بمكة، حين أنزل الله تعالى عليه " وأنذر عشيرتك الأقربين " فدعاهم إلى دار عمه - أبي طالب - وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه، وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، والحديث في ذلك من صحاح السنن المأثورة، ثم أشار إلى من أخرج هذا الحديث في كتابه، وكان فيهم ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي والطبري والثعلبي، ثم قال: وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات، وصححه غير واحد من أعلام المحققين كابن جرير والإسكافي والذهبي، وصرح في آخر كلامه بتواتره عند الشيعة فراجع (1).
هذه جملة من النصوص التي وردت لتعين علي - عليه السلام - للولاية والإمامة وبقيتها تطلب من المطولات كما لا يخفى.
الثالث: في فقه الحديث، ولا يخفى عليك أن المصنف اكتفى بوضوح الدلالة، ولم يبحث عنه، ولكن الأولى هو أن يبحث عنه بعد ورود إشكالات من ناحية بعض إخواننا العامة، وإن كان جوابها واضحا ولذلك نقول: أما حديث الغدير: فالمراد منه هو إثبات كونه - عليه السلام - أولى بالتصرف من دون فرق بين كون المولى كالولي ظاهرا فيه بحسب الوضع اللغوي، أو مشتركا لفظيا بين المعاني، أو مشتركا معنويا بينها، لفهم من حضر ومن يحتج بقوله في اللغة من الأدباء والشعراء، فإنه يوجب الوثوق والاطمئنان بالمعنى المراد، وهو كاف في كل مقام كما لا يخفى.
قال العلامة الأميني - قدس سره -: وأما دلالته على إمامة مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - فإنا مهما شككنا في شئ فلا نشك في أن لفظة المولى سواء كانت نصا في المعنى الذي نحاوله بالوضع اللغوي، أو مجملة في مفادها