بحيث صار مفاد الحديث عند الشيعة قطعيا ويقينا كما لا يخفي. فالحديث مع ما قد حف به من القرائن نص جلي علي خلافة علي - عليه السلام - وعلى وجوب الاتباع له، كوجوب الاتباع عن النبي - صلى الله عليه وآله - هذا كله بالنسبة إلى حديث الغدير وبقية الكلام تطلب من دلائل الصدق والغدير والمراجعات وغير ذلك.
وأما الكلام في حديث المنزلة فوجه الاستدلال به كما في العقائد الحقة أن المستفاد من هذا الخبر ثبوت جميع منازل هارون من موسى، واستثنى منزلة النبوة، ومن جملة المنازل الخلافة بعده (1).
بل يمكن أن يستفاد من حديث المنزلة خلافته وإمامته من زمان حياة الرسول الأعظم - صلى الله عليه وآله - قال في دلائل الصدق ونعم ما قال: لا ريب أن الاستثناء دليل العموم، فتثبت لعلي - عليه السلام - جميع منازل هارون الثابتة له في الآية سوى النبوة، ومن منازل هارون الإمامة، لأن المراد بالأمر في قوله تعالى: " وأشركه في أمري " هو الأعم من النبوة التي هي التبليغ عن الله تعالى ومن الإمامة، التي هي الرياسة العامة، فإنهما أمران مختلفان، - إلى أن قال -: ويشهد للحافظ الإمامة وإرادتها من الأمر في الآية الأخبار السابقة المتعلقة بآخر الآيات، التي ذكرناها في الخاتمة المصرحة تلك الأخبار بأن النبي - صلى الله عليه وآله - دعا فقال: " اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى، أن تشرح لي صدري، وأن تيسر لي أمري، وتحل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، عليا أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري " فإن المراد هنا بالاشراك في أمره هو الإشراك بالإمامة لا الإشراك بالنبوة كما هو ظاهر، ولا المعاونة على تنفيذ