أم الأعم منهم ومن معاوية ويزيد والوليد وأشباههم، لدلالة الآية على عصمة أولي الأمر، وهؤلاء ليسوا كذلك، فيتعين أن يراد بأولى الأمر علي وأبناؤه الأطهار، لانتفاء العصمة عن غيرهم بالضرورة والاجماع (1).
وقال المحقق اللاهيجي: إن المراد من اولي الأمر لا يكون إلا المعصومين، لأن تفويض أمور المسلمين إلى غيرهم ترك لطف وهو قبيح (2).
ومن ذلك يظهر وجه اختصاص اولي الأمر بالأئمة الذي أشار إليه المصنف بقوله: " ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم ".
ثم لا يخفى عليك أن الفخر الرازي بعد اعترافه بدلالة الآية على عصمة الرسول وأولي الأمر حمل أولي الأمر على الإجماع، وقال: حمله عليه أولى، لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد وهو قوله: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "، فكان حمل اولي الأمر الذي هو مقرون على المعصوم أولى من حمله على العاجز والفاسق الخ.
وفيه أن ذلك الحمل ردئ، لأنه خلاف الظاهر من الكلمة، إذ لا مناسبة بين اولي الأمر والإجماع، هذا مضافا إلى أن الإجماع على فرض وجوده، وتحقق شرائطه حجة بما أنه كاشف عن الحكم الشرعي، وليس لنفس المجمعين حق الأمر والولاية، هذا بخلاف اولي الأمر والرسول، فإن لهم حق الأمر والحكم بين الناس، وهذه الإطاعة غير طاعة الله، ولذا كرر الإطاعة فيهم ولم يكتف بذكرها في الله تعالى، وقال: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " هذا مع تفسير الآية في النصوص بالآحاد من الأمة، وهم الأئمة - عليهم السلام - كما عرف الإشارة إلى بعض هذه النصوص، فتفسيرها بالإجماع خلاف النصوص المستفيضة الصحيحة أيضا كما لا يخفى.