والخامس: أن ما عند الأئمة - عليهم السلام - من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل - عليه السلام - وأخذوه من رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتحرم على الأمة مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي والقياس والاجتهاد، ويجب عليهم الاخذ بأحاديثهم وفتاويهم، ورد ما يرد عن مخالفيهم، لان ما عندهم أوثق مما عند غيرهم، ومعلوم أن ما ورد في كون أحاديث الأئمة الاثني عشر وعلومهم - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله - من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر، بل لا يسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها في هذا الكتاب (1)، فما قاله أئمتنا - عليهم السلام - قاله النبي - صلى الله عليه وآله - فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عن النبي - صلى الله عليه وآله - المقام السادس: في كون الإمامة لطفا ورحمة، ولا سترة فيه: بعد ما عرفت من شؤون الإمامة فإن شؤون الإمامة عين شؤون نبوة نبينا عدا الوحي، فكما أن النبوة لطف ورحمة كذلك الإمامة.
قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي: إن رتبة الإمامة قريب برتبة النبوة إلا أن النبي مؤسس للتكاليف الشرعية بمعنى أنه جاء بالشريعة والاحكام والأوامر والنواهي من جانبه تعالى ابتداء، والامام يحفظها ويبقيها بعنوان النيابة عن النبي - صلى الله عليه وآله - (2).
ثم إن في الإمامة كالنبوة مراتب من اللطف والرحمة التي تقتضيها رحيميته تعالى، وكماله المطلق، فأصل وجود الامام لطف فإنه إنسان كامل كما أن تصرفه في الناس بهدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة، وتدبير شؤونهم ومصالحهم، وإقامة العدل ورفع الظلم والعدوان من بينهم، وتزكيتهم