____________________
الظاهرية، وهي الشرايع الإلهية تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه، وبتوسطه إلى الناس وفيهم، والامام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها كما أن النبي دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة (1)، ثم إن ما ذكره العلامة الطباطبائي - قدس سره - يكون في مقام الفرق بين الامام والنبي فلا ينافي ما أشرنا إليه من اجتماع وظائف النبي - صلى الله عليه وآله - عدا تلقي الوحي في الامام مع وظائفه، كما عرفت من أن أئمتنا - عليهم السلام - يقومون مقام النبي - صلى الله عليه وآله - في وظائفه وعليه فلا تنحصر وظائفهم في الهداية المعنوية كما لا يخفي.
وكيف كان فالامامة كالنبوة لطف مضاعف فإنها لطف في لطف من دون فرق بين كونه ممكنا أو مقربا أو أصلح، ومما ذكر يظهر ما في اقتصارهم على الزعامة السياسية في مقام بيان إثبات كون الإمامة لطفا كما في شرح تجريد الاعتقاد وشرح الباب الحادي عشر (2)، مع أنها شأن من شؤون الإمامة وشطر منها، كما يظهر أيضا مما ذكر، ما في اكتفاء بعض آخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبي - صلى الله عليه وآله - عن التحريف والتغير في مقام بيان فوائد وجود الامام مع أنه نوع من أنواع لطف وجود الامام فلا تغفل.
المقام السابع: في لزوم الإمامة: وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة فكما أن النبوة لطف ورحمة، كذلك الإمامة فإذا ظهر كونها لطفا، والمفروض أنه لا يقترن بمانع يمنع عنه، فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله وحكمته تعالى، وعليه فيصدر عنه تعالى، وإلا لزم أن يكون جاهلا بالنظام الأحسن، أو لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا وحكيما،
وكيف كان فالامامة كالنبوة لطف مضاعف فإنها لطف في لطف من دون فرق بين كونه ممكنا أو مقربا أو أصلح، ومما ذكر يظهر ما في اقتصارهم على الزعامة السياسية في مقام بيان إثبات كون الإمامة لطفا كما في شرح تجريد الاعتقاد وشرح الباب الحادي عشر (2)، مع أنها شأن من شؤون الإمامة وشطر منها، كما يظهر أيضا مما ذكر، ما في اكتفاء بعض آخر على ذكر فائدة حفظ الشريعة الواصلة عن النبي - صلى الله عليه وآله - عن التحريف والتغير في مقام بيان فوائد وجود الامام مع أنه نوع من أنواع لطف وجود الامام فلا تغفل.
المقام السابع: في لزوم الإمامة: وقد عرفت أن الإمامة بالمعنى الذي لها عند الشيعة هي كالنبوة فكما أن النبوة لطف ورحمة، كذلك الإمامة فإذا ظهر كونها لطفا، والمفروض أنه لا يقترن بمانع يمنع عنه، فهو مقتضى علمه تعالى بالنظام الأحسن وإطلاق كماله وحكمته تعالى، وعليه فيصدر عنه تعالى، وإلا لزم أن يكون جاهلا بالنظام الأحسن، أو لزم عدم كونه تعالى كمالا مطلقا وحكيما،