أخبرنا عمن هذه حاله فيه، والمعتبر في الاجماع كل عصر، فثبت ما أردناه (1).
انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول: هذا الخبر يدل على عصمة أهل البيت (عليهم السلام) لأنه لو كان الحجة بإجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد منهم، لكان العلم بالنجاة متوقفا على العلم بالإجماع، والتخلف موجبا للهلاك، وظاهر أن الاطلاع على الاجماع على تقدير جواز الخطأ على كل واحد منهم في غاية التعسر، بل يكون في كثير من الأزمان في حد التعذر، فلا يناسب إرادة هذا المعنى من سياق الرواية، لأن سياقها يدل على إرشاده (صلى الله عليه وآله) الأمة إلى طريق النجاة، وهدايتهم إلى سبيل التجنب عن الهلاك، وانتفاء الحرج في الدين يقتضي أن لا يكون الاطلاع على الطريقين متعذرا ولا متعسرا، وعدم التعذر والتعسر يقتضي كفاية إطاعة كل واحد من الأهل في النجاة، وإن كانت إطاعة الواحد حينئذ إطاعة الكل.
وعلى تقدير التنزل لو فرض إرادة حجية الاجماع لا يضرنا ولا ينفعهم، لأنه مع ظهور إجماع أهل البيت على ما قلناه، فأي إجماع من أهل البيت دلهم على إمامة الثلاثة؟ وكيف أمنوا مع عدم علمهم بالإجماع عن التخلف عن السفينة المستلزم للهلاك، مع نقلهم في الصحاح وشهادة السير كون فاطمة (عليها السلام) غضبى على خليفتهم حتى انتقلت إلى روضة القدس، أهم يظنون أن خير نساء أهل الجنة تغضب ويستمر غضبها على من هو خليفة أبيها بالاستحقاق؟ أم أن مخالفتها لا تنافي حصول الاتفاق؟ وظاهر أن شيئا منهما لا يوافق التصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله).
وحينئذ نقول: الإمامة إما حق أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أبي بكر، والثاني باطل لعلمنا بمخالفة فاطمة (عليها السلام) فالحق هو الأول وهو المطلوب.