وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم (1) انتهى.
لا يخفى عليك بعد ما ذكرته توهم الراوي في تفسير أهل البيت، اعلم أن إحدى الروايتين تدل على المقارنة بين الكتاب وأهل البيت في كون المتمسك بهما محروسا عن الضلال، فإما أن يكون المراد محروسية المتمسك بكل واحد من الكتاب وأهل البيت منفردا، مع جريان احتمالين في أهل البيت، هما اعتبار كل واحد منهم أو اعتبار جميعهم، أو المراد محروسية المتمسك بأحدهما منفردا والآخر منضما، مع جريان الاحتمالين في أهل البيت، أو المراد محروسية المتمسك بالمجموع من الكتاب وأهل البيت، والاحتمالان في أهل البيت مثل السابق، فالأقسام ستة:
والأولان باطلان، لأن كتاب الله لا كفاية له بانفراده، لاشتماله على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وعدم اندراج أكثر الأحكام في ظاهر الكتاب، وظاهر أن غير أهل البيت خارج من إحاطة ما نزل في البيت.
والأوسطان خارجان عن أسلوب الكلام، وعلى تقدير المضايقة في الأسلوب، فالكافي ليس هو الكتاب بما ذكرته، فكل واحد من أهل البيت إما أن يكفي في وقته لمن أدركه أو المجموع، بمعنى حجية إجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد، وعدم احتماله فيما أجمعوا، والثاني ليس له كثير انتفاع، لتعسر الاطلاع على اتفاقهم في كثير من الأزمان إن لم يتعذر، فلا يصح نفي الضلال عن المتمسك بأهل البيت، لأن المدلول من عدم ضلال المتمسك بهم في الرواية التكليف بالتبعية ليحصل عدم الضلال، وعلى هذا الاحتمال ربما لم يحصل عدم الضلال وإن سعى في التمسك، لعدم إمكان الاطلاع على الاجماع لأكثر الناس في أكثر الأزمان، لبعد المسافة التي بينهم، مع جواز عدم تحقق الاجماع بينهم، وهو ظاهر، والأول هو المطلوب.