الصفات الراجعة إلى الذات، فلو كانا اثنين، لم تنفصل الذات الواحدة عن الذاتين، وهو باطل، وهذا الدليل مبني على قواعد يصعب تقريرها. (35) الصنف الثاني: ما لفظه ومعناه النفي، وهو ستة:
الأول: البارئ سبحانه ليس بجسم، ولا يطلق عليه لفظة الجسم، أما أنه ليس بجسم، فلأنه لو كان كذلك، للزم أن يكون حادثا، لما بينا من حدوث الأجسام، لكن هذا اللازم محال.
وقد استدل بعض أهل الكلام على ذلك بأن قال: لو كان جسما لما صح منه فعل الجسم. بيان الملازمة أنه لو كان جسما للزم أن يكون فاعلا بالمباشرة، أو التولد، لكن الجسم لا يصح فعله على أحد الوجهين. بيان الحصر أن الفعل إما أن يتبدأ به في محل القدرة أو متعديا عن محلها، والثاني إما أن يفعل ابتداء أو بواسطة فعل آخر، والأول مباشر، والثاني مخترع، والثالث متولد. (36) فثبت أن الأفعال لا تعدو أحد الأقسام، لكن المخترع لا
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org