ومما شاكل ذلك من الأحاديث. (46) فالجواب من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل.
أما الإجمال فنقول: إذا تعارض ما ذكرتموه مع ما ذكرنا من الدليل العقلي فالترجيح لجانب العقل لوجهين:
أحدهما: أن النقل يتوقف ثبوته على العقل، فلو طرح العمل بدليل العقل لأجله لزم إطراح الدليلين معا.
والثاني أن دلالة العقل لا يحتمل التأويل، والنقل محتمل للتأويل، فوجب العمل بما لا يحتمل، وتنزيل المحتمل على التأويل، توفيقا بين الدليلين.
وأما التفصيل فنقول: لما منع العقل من إجراء الألفاظ على ظاهرها وجب تنزيلها على المجاز.
فالمراد بالوجه: الذات (47) كقولهم: