إليه، ومن الثاني توجيه الخطأ إلى الصحابة، والقسمان باطلان.
والجواب عن احتجاجهم بقوله: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".
أن نمنع الخبر أولا، فإنا لا نعرفه من طريق محقق.
ولو سلمناه لكان من أخبار الآحاد، مع أنه قد طعن فيه جماعة من أصحاب الحديث منهم.
ولو سلمناه لم يلزم من الأمر بالاقتداء بهما مطلقا الاقتداء بهما في كل شئ، لأن اللفظ المطلق يصدق بالجزء وبالكل، ثم نقول: الظاهر أنه لم يرد العموم، لأنهما اختلفا في كثير من الأحكام، فالاقتداء بهما في ذلك يلزم منه الجمع بين النقيضين.
وأما قوله: الخلافة بعدي ثلاثون، فأضعف من الأول وأكثر شذوذا، ومثل ذلك لا يثبت به مسألة علمية.
ثم إنه لا يجوز العدول عن أخبار صريحة دالة على إمامة علي - عليه السلام.
بمثل هذا الخبر الضعيف.
ثم نقول: الظاهر أن هذا الخبر موضوع لأنه لو كانت إمامة معاوية ملكا لكانت إمامة أبي بكر وعمر كذلك، لأن الذين بايعوا معاوية من أهل الشام أكثر ممن بايع أبا بكر، ثم بعد موت علي - عليه السلام - أظهر كثير من الناس الانقياد له، وكف الآخرون عن الاعتراض، وكذلك وقع في خلافة أبي بكر، فلو كانت إحدى الخلافتين ملكا لكانت الأخرى كذلك.