يبقى على الخلافة في الصلاة، ويلزمه أن يكون خليفته في سائر الأمور، لعدم القائل بالفصل.
واحتجت الطائفة الأخرى بوجوه:
الأول: قالوا اجتمعت الأمة على إمامته فيكون إماما.
الثاني: قالوا: ليس علي بإمام بعد النبي بلا فصل ولا العباس، فوجب أن يكون أبو بكر إماما. أما الأولى فلأن كل واحد منهما ترك المنازعة مع القدرة، فلو كان إماما لبطلت إمامته بالعصيان، وإذا بطلت إمامتهما ثبتت إمامة أبي بكر بالإجماع، إذ لا قائل مع بطلان إمامتهما بغيره.
الثالث: قوله تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) (16).
و " الذين " لفظ جمع، وأقله ثلاثة، فوجب أن يكون الذين توجه [إليهم] الوعد ثلاثة أو أكثر، ووعده تعالى واقع، ولم يقع لأحد بعد النبي - عليه السلام - إلا للخلفاء الأربعة فوجب أن يكونوا هم المرادين من ذلك لوعد.
الرابع: أبو بكر ممن رضي الله عنه فوجب أن يكون إماما.
أما الأولى فبقوله تعالى: " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) (17).
ولقوله: " والسابقون الأولون - إلى قوله - ورضوا عنه) (18).