المسلك في أصول الدين - المحقق الحلي

البلدان والوقائع يفيد العلم الضروري علي توقف فيه، وما تعلق بالأديان والعقائد كسبي. (41) والحق أنه كسبي بأجمعه، لأن العلم الحاصل عنده تابع للعلم بانتفاء التواطؤ والاتفاق عليه، فيكون المنتج للعلم بصحة الخبر التفطن لهذا العلم الأول، ولا معنى للنظري إلا العلم المستفاد بواسطة علم آخر.
احتج القائل بأنه ضروري بأنه لو كان كسبيا، لما حصل لمن لم يمارس العلوم ولا عرف (42) كيفية اكتسابها، لكن هذا العلم يحصل للعوام عند سماع هذا الخبر المتواتر، لا بل للأطفال المراهقين. ولأنه لو كان نظريا لجاز أن يسمع الإنسان الخبر المتواتر مع صحة عقله وتمام فطنته، ثم لا يحصل له

(٤١) الذي يحصل عنده العلم ينقسم قسمين: أحدهما يحصل العلم به لكل عاقل يسمع تلك الأخبار ولا يقع منهم فيه شك، كأخبار البلدان والوقائع والحوادث الكبار. والضرب الثاني لا يحصل العلم عنده إلا لمن نظر واستدل وعلم أن المخبرين بصفة من لا يكذب، ومثاله الإخبار عن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخارجة عن القرآن، وما تروية الإمامية من النص الصريح على أمير المؤمنين علي - عليه السلام -.
فأما القسم الأول فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالى بالعادة، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن تبعهما من المتكلفين والفقهاء.
وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري، وهو مذهب أبي القاسم البلخي ومن وافقه.
والذي نصرته - وهو الأقوى في نفسي - في كتاب الذخيرة والكتاب الشافي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري أو مكتسب، وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين... الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد المرتضى - ره -، 484 - 485.
(42) في الأصل: ولا أعرف.

(١٦٧)