المسلك في أصول الدين - المحقق الحلي - الصفحة ١١٤
الحرام. (136) وأما السعر: فهو عبارة عن قدر قيمة ما يباع به الشئ. والغلاء عبارة عن زيادة ذلك بالنسبة إلى الزمان والمكان. والرخص عبارة عن نقصانه، فإذا كان الغلاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وجب الرضا به، وكان العوض فيه عليه تعالى، وإذا كان من قبل الخلق، إما باحتكار الأمتعة، أو بمنع السبل، أو غير ذلك، كان العوض فيه على فاعل الأسباب. (137)

(١٣٦) اعلم أن الرزق ما يصح أن ينتفع به المرزوق، ولم يكن لأحد منعه منه، وربما قيل: ما هو بالانتفاع أولى. والدليل على صحة هذا الحد، أن ما اختص بهذه الصفة سمي رزقا، وما لم يكن عليها لا يسمى رزقا. والبهيمة مرزوقة على هذا الحد لأن كل شئ صح أن ينتفع به ولم يكن لغيرها منعها فهو رزق، ولهذا لم يكن ما نملكه من الزرع رزقا للبهائم، لأن لنا منعها منه، وليس لنا منعها من الكلأ والماء، غير أن الكلأ والماء قبل أن يأخذ البهائم بأفواهها لا يكون رزقا لها، وإنما سمي رزقا لها إذا حصل في أفواهها، لأنه في هذه الحال لا يجوز لنا أن نمنعها منه، وقبل هذه الحالة لنا أن نمنعها من كل شئ بأن نسبق إليه، فلا يثبت فيه قبل التناول شرط التسمية بالرزق.
ومعنى الملك ثابت في البهيمة، بخلاف ما يمضى في الكتب، لأنها بحيازة الكلأ والماء وحصوله في فيها يقبح منعها منه، كما يقبح ذلك في العاقل، إلا أنهم للتعارف لا يسمون بالملك إلا من له علم وتمييز حاصلان، أو متوقفان كالطفل والمغلوب على عقله. ذخيرة السيد المرتضى ٢٦٧ بعد إصلاحنا بعض تصحيفات العبارة.
(١٣٧) ما قاله المصنف - رحمه الله - من كون العوض على فاعل الأسباب إذا كان الغلاء من قبل الخلق، ظاهره الضمان، ولم أر في كلام غيره ذلك.
قال السيد المرتضى في الذخيرة ص ٣٧٥: الغلاء مضاف إليهم وهم المذمومون. وقال الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص ١٠٧: فتنسب عند ذلك الغلاء والرخص إلى العباد الذين سببوا ذلك. وقال الحلبي في تقريب المعارف ص ٩٥:
ويذم أو يمدح من سبب الغلاء أو الرخص من العباد. وقال في الكافي ص 61:
فهو مضاف إلى من فعل أسبابه دونه تعالى، والغلاء على هذا الوجه قبيح لاستناده إلى وجه وقبيح. ففي هذه الكتب وغيره كإرشاد الطالبين للمقداد، وكشف المراد للعلامة، قد تعرضوا للتسبيب، وكونه قبيحا وكونه فاعله مستحقا للذم، ولكن لم يقل أحد منهم بكون العوض على فاعل الأسباب فراجع.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حياة المحقق الحلي 5
2 ولادته 5
3 اسمه وكنيته ولقبه ونسبه 5
4 أبوه وجده 5
5 الثناء عليه 6
6 بعض مشايخه 15
7 بعض تلامذته 16
8 تأليفاته 17
9 وفاته 18
10 نسخ هذين الكتابين 19
11 مقدمة المؤلف 33
12 النظر الأول: في التوحيد 37
13 المطلب الأول: في اثبات العلم بالصانع 39
14 المطلب الثاني: في ما يوصف به سبحانه من الصفات الثبوتية 42
15 القسم الأول من الصفات وهو على أربعة أوصاف 42
16 الوصف الأول 42
17 الوصف الثاني 44
18 الوصف الثالث 45
19 الوصف الرابع 45
20 القسم الثاني من الصفات 47
21 القسم الثالث 51
22 المطلب الثالث: في ما ينفى عنه من الصفات 54
23 من لواحق الكلام في الصفات 72
24 النظر الثاني: في أفعاله سبحانه وتعالى 77
25 البحث الأول: في أنا فاعلون خلافا للأشاعرة والكلابية 78
26 البحث الثاني: في الحسن والقبح العقلي 85
27 البحث الثالث: في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب 88
28 البحث الرابع: في فروع العدل وفيه أربعة مطالب 92
29 المطلب الأول: في التكليف 92
30 المقام الأول: في حسنه 93
31 المقام الثاني: في ما يتناوله التكليف 95
32 المقام الثالث: في الألطاف 100
33 المطلب الثاني: الكلام الآلام والأعواض 104
34 فائدة 105
35 المطلب الثالث: في الآجال والأرزاق والأسعار 111
36 المطلب الرابع: في الوعد والوعيد 115
37 المقصد الأول: المطيع يستحق بطاعته الثواب 117
38 المقصد الثاني: في ما يسقط المستحق من العقاب 122
39 المقصد الثالث: في إيصال المستحق وفيه بحثان 130
40 البحث الأول 131
41 المقام الأول: هل الفناء معنى يضاد الجواهر؟ 131
42 المقام الثاني: في كيفية الفناء 132
43 البحث الثاني: في كيفية الإعادة وفيه فصلان 135
44 الفصل الأول: الكلام في عذاب القبر والميزان والصراط 138
45 الفصل الثاني: في عقاب الفاسق وما يطلق عليه من الأسماء 142
46 النظر الثالث: في النبوات 153
47 البحث الأول: النبي هو البشري المخبر عن الله تعالى 153
48 البحث الثاني: في صفات النبي 154
49 البحث الثالث: في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة 161
50 المطلوب من هذا الباب 172
51 وأما المعجزات المنقولة التي هي سوى القرآن فكثيرة 176
52 النظر الرابع: في الإمامة 187
53 البحث الأول: في حقيقة الإمامة ووجوبها 187
54 البحث الثاني: في صفات الإمام 198
55 البحث الثالث: في الطريق إلى تعيين الإمام 210
56 المقصد الأول: في تعيين الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 214
57 الدليل الأول 215
58 الدليل الثاني 219
59 الدليل الثالث 220
60 الدليل الرابع 221
61 الدليل الخامس 241
62 أدلة أخرى على إمامة علي - عليه السلام - 248
63 رد الأدلة التي أقاموها لإمامة أبي بكر 252
64 تفضيل علي - عليه السلام - 263
65 رد تفضيل أبي بكر 270
66 المقصد الثاني: في الدلالة على إثبات (إمامة) الأئمة بعد علي - عليه السلام - 272
67 المقصد الثالث: في مباحث متعلقة بالغيبة 276
68 المقصد الرابع: يشتمل على مباحث 285
69 البحث الأول: الملائكة معصومون 285
70 البحث الثاني: فاطمة - عليها السلام - معصومة 286
71 البحث الثالث: الباغي على علي - عليه السلام - 287
72 البحث الرابع: الأنبياء أفضل من الملائكة 288
73 الرسالة الماتعية 291
74 الفصل الأول: في معرفة الله تعالى 294
75 الفصل الثاني: في أنه تعالى حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب 299
76 الفصل الثالث: في النبوة 303
77 الفصل الرابع: في الإمامة 306