لا ينقسم. بيان الملازمة أنه لو انقسم لكان جزؤه إما علما فلا يكون ما فرضناه واحدا واحدا (126)، بل علوما، هذا خلف. وإن لم يكن جزؤه علما كان العلم مركبا من ما ليس بعلم، وهو باطل. وأما أنه إذا كان العلم غير منقسم فالمتصف به غير منقسم، لأنه لو انقسم المحل لكان العلم إما أن يكون قائما بأجزائه كلها، فيكون الواحد حالا في محلين بل أكثر، وهو محال، أو في جزء منها فيكون ذلك الجزء هو الموصوف بالعلم دون غيره. وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون محل العلم جوهرا جسما ولا جسمانيا (127)، لأن كل متحيز منقسم، وكل ما حل في المنقسم منقسم.
والجواب أن نقول: هذا بناء علي نفي الجوهر الفرد، ونحن فلا نسلم نفيه (128). ثم لو سلمنا لكان العلم عندنا من الأمور الإضافية، والأمور الإضافية يصح أن تكون مقولة على الجسم المركب، فلذلك القرب والبعد، مقول على المتقاربين والمتباعدين، وليس مقولا على أحدهما، فما المانع أن يكون العلم كذلك، فإنه عندنا على التحقيق من الأمور الإضافية، وليس ذاتا قائما بالعالم، ولا صورة مساوية للمعلوم في العالم، ومع وضوح هذا