من العقود باعتبار أن التعاهد الحقيقي بين المالكين إنما يتحقق بالإجازة فأحد ركني العقد إنما يتحقق بها ولكن حيث إن التعليق المفسد للعقد أو الايقاع إنما هو فيما إذا لم يكن المعلق عليه مما يتوقف عليه تحقق المعلق فمثل تعليق البيع على مالية المبيع والطلاق على زوجية الزوجة مما هو تعليق على ما يقتضيه حقيقتهما ونظيره ما نحن فيه من تعليق الإجازة على وجود المجاز ليس من التعليق الواقع محلا للكلام والنزاع بين الأصحاب في امكان تحققه أو مبطليته على ما فصل في بحث شرطية التنجيز في العقود والايقاعات وإن شئت فقل لا تعليق في هذا ونحوه.
(1) لا اشكال ولا كلام في أن العقد الصادر عن الفضولي يعتبر فيه جميع ما يعتبر في صحة العقد لوضوح أن الإجازة من المالك ليست عقدا " مستأنفا "، وإنما هي تنفيذ وامضاء لعقد الفضولي فيعتبر فيه القابلية للتنفيذ والامضاء بكونه جامعا " لشرائط الصحة، إذ العقد الفاسد في نفسه كيف يتصور إجازته واستناده إلى المالك بها، وهو واضح بالنسبة إلى شرائط العقد، وكذا شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل وشرائط العوضين.
لا يقال: لم لا يكون الفضولي كالوكيل في البيع، فإنه لا يشترط فيه العلم بمقدار العوضين وأوصافهما بل يكفي علم الموكل بذلك، بل يمكن أن