والمؤالف في أن فاطمة (عليها السلام) كانت ساخطة عليهم، حاكمة بكفرهم وضلالهم، غير مذعنة بإمامتهم ولا مطيعة لهم، وانها قد استمرت على تلك الحالة حتى سبقت إلى كرامة الله ورضوانه.
فمن قال بامامة أبي بكر لا محيص له عن القول بان سيدة نساء العالمين، ومن ظهرها الله في كتابه من كل رجس، وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في فضلها ما قال، قد ماتت ميتة جاهلية وميتة كفر وضلال ونفاق، ولا أظن ملحدا أو زنديقا يرضى بهذا القول الشنيع، إنتهى (1).
مع أنه قد ثبت سابقا بالآيات والأخبار والإجماع والضرورة كونها (عليها السلام) معصومة مطهرة البتة.
وما جرى في قصة فدك، وصدر عنها من الإنكار على أبي بكر، ومجاهرتها بالحكم بكفره وكفر طائفة من الصحابة وفسقهم تصريحا وتلويحا، وتظلمها وغضبها على أبي بكر، وهجرتها وترك كلامها حتى ماتت، لو كانت معصية على خلاف الشريعة لكانت من المعاصي الظاهرة التي قد أعلنت بها على رؤوس الأشهاد، وأي ذنب أظهر وأفحش من مثل هذا الرد والإنكار على الخليفة المفترض الطاعة على العالمين بزعمهم.
فلا محيص لهم عن القول ببطلان خلافة خليفتهم المنصوب باختيار بعض فسقة الأمة تبعا لأغراضهم الفاسدة وأهوائهم الكاسدة، تحرزا عن إسناد هذه المعصية الكبرى إلى سيدة النساء، فظهر من المقدمتين بطلان دعوى أبي بكر في فدك والخلافة، وانه لم يكن له حق فيهما ولو قدر قلامة.
الخامسة: قد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أن عليا (عليه السلام) لا يفارق الحق والحق لا يفارقه بل يدور معه حيثما دار، وانه الفاروق بين الحق والباطل، وان من اتبعه اتبع الحق ومن تركه ترك الحق، وقد اعترف أعاظم العامة