(1) (مسلم بشرح النووي): 11 / 37، كتاب المساقاة، باب (21) بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم (112).
(2) (فتح الباري): 4 / 610، كتاب الوكالة، باب (8) وإذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين له كم يعطي، فأعطى ما يتعارفه الناس، حديث رقم (2309).
قوله: " ولم يبلغه كلهم رجل منهم بعنه "، أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينهن وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر.
قوله: " على جمل سفال " بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة، هو البعير البطئ السير، يقال:
ثقال وثقيل، وأما الثقال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق، وقال ابن التين: من ضبط الثقال الذي هو البعير بكسر أوله فقد أخطأ.
وقوله: " أربعة دنانير "، كذا للجميع، وذكره الداودي الشارح بلفظ " أربعة دنانير "، وقال: سقطت الهاء لما دخلت الألف واللام، وذلك جائز فيما دون العشرة، وتعقبه ابن التين بأنه قول مخترع، لم يقله أحد غيره.
وقوله: " فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر " كذا لأبي ذر والنسقي بقاف، قال الداودي الشارح: يعني خريطته، وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب السفينة، وأن الخريطة لا يقال لها قراب.
قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين قدر الزيادة في قوله: " وزده "، فاعتمد بلال على العرف، فاقتصر على قيراط، فلو زاد مثلا دينارا لتناوله مطلق الزيادة، ولكن العرف يأباه، كذا قال، وقد ينازعه في ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في زيادته، وذلك القدر الذي زيد عليه كأنه يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة على كل دينار ربع قيراط، فيكون عمله في ذلك بالنص لا بالعرف. (فتح الباري).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، عطاء بن أبي رباح ⁽¹⁾، جابر بن عبد الله ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾، السفينة ⁽¹⁾