(1) (مسلم بشرح النووي): 11 / 36، كتاب المساقاة، باب (21) بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم (111) قوله: " فإن لرجل على أوقية من ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته به " هذا قد يحتج به أصحابنا في اشتراط الايجاب والقبول في البيع، وأنه لا ينعقد بالمعاطاة، ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه، ولأن المعاطاة، إنما تكون إذا حضر العوضان فأعطى وأخذ، فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما، فلا بد من لفظ، وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا، وهو انعقاد البيع بالكناية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " قد أخذته به " مع قول جابر: " هو لك "، وهذان اللفظان كناية في قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده " فيه جواز الوكالة في قضاء الديون وأداء الحقوق، وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن. قوله ": فأخذه أهل الشام يوم الحرة " يعني حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة.
(2) كذا في (الأصل)، وفي مسلم: " فتبلغ عليه ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، سالم بن أبي الجعد ⁽¹⁾، الشام ⁽²⁾، البيع ⁽³⁾، القتل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾