(١) (فتح الباري): ٣٥ / ٣٩٣، كتاب الشروط، باب (٤) إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، حديث رقم (٢٧١٨) قوله: " ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك " كذا وقع هنا، وقد رواه علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: " أتراني وإنما ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك حمالك " أخرجة أبو نعيم في (المستخرج) عن الطبراني عنه، وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكريا، ولكن قال في آخره:
" فهو لك " وعليها اقتصر صاحب (العمدة)، ووقع لأحمد عن يحيى القطان عن زكريا بلفظ قال:
أضننت حين ماكستك، اذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك، وقوله: " ماكستك " هو من المماكسة أي المناقصة في الثمن وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم قال ابن الجوزي: هذا من أحسن التكرم، لأن من باع شيئا هو في الغالب محتاج لثمنه، فإذا تعوض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه، كما قيل:
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك * نفائس من رب بهن ضنين فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه، ذهب الهم عنه وثبت فرحه، وقضيت حاجته، فكيف مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن؟! (فتح الباري).
(2) (مسلم بشرح النووي): 11 / 33 - 34، كتاب المساقاة، باب (21) بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم (715)، قال الإمام النوري: وحديث جابر احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها، وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث على هذا، وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك، سواء قلت المسافة أو كثرت، ولا ينعقد البيع، واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا، وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط، وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات: قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الثمن، ولم يرد حقيقة البيع، قالوا: ويحتمل أن الشرط كان سابقا، فلم يؤثر، ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه. (شرح النووي).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الحافظ أبو نعيم ⁽³⁾، جابر بن عبد الله ⁽²⁾، عبد الله بن نمير ⁽²⁾، كتاب فتح الباري ⁽²⁾، الطبراني ⁽¹⁾، علي بن عبد العزيز ⁽¹⁾، البيع ⁽⁸⁾، النهي ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾