في المقام أمران: الأول: قبول الرواية عن الرجل وإن لم يكن عدلا، والثاني: إيراد الرجل في القسم الأول من الخلاصة وإن توقف في روايته أو لم يقبلها.
ونقول في المقام الأول: إن فاسد المذهب مثلا قد يكون قريب الأمر إلينا كعلي بن الحسن بن فضال فإنه يقول بعبد الله بن جعفر ثم بأبي الحسن (عليه السلام)، وكان عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما، ومعلوم أن عبد الله لم يحدث لهم حديثا وأصحابنا لم يرووا عنه رواية، وحينئذ لم يبق فرق بين علي بن الحسن وسائر الإمامية في الرواية عن الأئمة.
بقي الكلام في صدقه وثقته وجلالته، ففي " صه ":
كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا، قال النجاشي: لم نعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف ولم يرو عن أبيه شيئا وقال: كنت أقابله وسني ثماني عشرة سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك ولا أستحل أن أرويها عنه...، وقد أثنى عليه محمد بن مسعود أبو النضر كثيرا وقال: إنه ثقة، وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي، فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا " صه " (1).
قال أبو عمرو: سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جميع هؤلاء، فقال: أما علي بن الحسن بن [علي بن] فضال فما رأيت فيمن رأيت (2) بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة، ولم يكن كتاب عن الأئمة (عليهم السلام) من كل صنف إلا وقد كان عنده، [وكان] أحفظ الناس غير أنه كان فطحيا يقول بعبد الله بن جعفر ثم بأبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكان من الثقات (3).
إخواني هل يجوز للعلامة أن يرد رواية مثل هذا الرجل الذي ذكر في حقه ما ذكرنا لكونه فطحيا غير عدل، ومثل أحمد بن إسماعيل بن سمكة لعدم نصهم بتعديله مع تقريب ذكرناه في الإكليل في ترجمته.
وفي " صه " في القسم الثاني في أخيه أحمد: وأنا أتوقف في روايته (4)، إخواني هل يجوز لأحد أن يعترض بأن العلامة حكم على علي بن الحسن بأنه فطحي ثقة، وأدخله في القسم الأول وعمل على روايته، وأخرج أحمد أخاه مع مشاركته في الوصف والمذهب.
وفي ترجمة مصدق بن صدقة أيضا اعتراض عليه فليملح ذلك، وفي ترجمة حماد السمندي (5) قال: وهذا الحديث من المرجحات لأنه ليس من الدلائل على التعديل (6). وفي الترجمة التي نحن فيها كما ترى.