الأول رفع اختلاف أكابر أصحاب أبي عبد الله عليه السلام في امامة عبد الله الأفطح المفضول من أولاد، محتجا بأنه الأكبر منهم بعده، وتضعيف حجتهم، وهي النص على امامة الأكبر من أولاد الامام، وان اطلاقه يقتضى امامة الأكبر وان كان الأصغر منهم هو الأفضل.
ويشهد لذلك جملة من الأخبار المتقدمة ص 76 و 77 مثل خبر هشام بن سالم وخبر علي بن يقطين على ما رواهما الكشي.
قال أبو عمرو الكشي عند ذكر الفطحية ص 164: والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهائها، مالوا إلى هذه العقالة، فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم عليه السلام انهم قالوا: (الإمامة في الأكبر من ولد الامام إذا مضى).
قلت: وتوضيح مقالة فقيه الاسلام زرارة في رفع هذا الاختلاف العظيم الذي نشاء عن الأثر والتعبد به وابتلى به مشايخ العصابة وفقهائهم وزلت به الاقدام، و زرارة مشغول بنفسه لأنه في سكرات الموت، ولا يقدر على كثير الكلام والجدال مع هؤلاء العظام وليس له ابطال هذه البدعة الا بموجز من البيان بان يقال:
ان حجة الفطحية ساقطة واهية لوجوه كثيرة، وقد أعرض هذا الفقيه العظيم عن تضعيف سند خبر امامة الأكبر من ولد الامام حتى لا يكابر بقول بعضهم بالسماع عن الإمام الحجة بلا واسطة.
كما أعرض أيضا عن تضعيف دلالته بأن المراد هو الأكبر شأنا لا الأكبر سنا كي لا يناقش بتبادر الكبر في السن عند اطلاقه.
كما أعرض ثالثا عن تقييد اطلاقه بما إذا اجتمعت وتوفرت شرائط الإمامة في الجميع فيرجح بكبر السن كما في السبطين عليهما السلام، فلا يشمل ما إذا كان الأكبر فاقدا لها، كي لا ينافس بأنه تقييد بلا دليل، أو بشاهد مطعون، أو يقال