الاقتصاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٠
ينفع مع ذلك الحرب لو غلبوا فكيف وهم كانوا أكثر الأوقات مغلوبين مقتولين مغلوبين وكان يجب مع هذا أن يقدموا المعارضة فإن أنجعت وإلا عدلوا إلى الحرب أو كان يجب أن يجمع بينهما فيكون أبلغ وأنجع، وفي عدولهم عنها دليل على أنهم كانوا عاجزين.
وليس لهم أيضا أن يدعوا أنهم التبس عليهم الحال فلم يعرفوا ما أراد بالتحدي من المعارضة بالمثلية، وذلك أنه لو كان كذلك لاستفهموه وقالوا له ما الذي تريد بذلك، فكيف وهم كانوا عارفين في تحدي بعضهم بعضا بالشعر والخطب وكيف التبس عليهم الأمر ههنا.
فإن قالوا: خافوا أن يلتبس الأمر فيظن قوم أنه ليس مثله. قيل: هذا هو المطلوب لن يختلف العقلاء فيه وطائفة يقولون إنه مثله وطائفة يقولون إنه ليس مثله، فيحصل الخلاف وتقع الشبهة، وذلك أولى من ترك المعارضة التي تقوى معها الشبهة بالعجز.
وليس لهم أن يقولوا: إنه لم تتوفر دواعيهم إلى ذلك. وذلك أن هذا باطل، وكيف لم تتوفر دواعيهم وهم تكلفوا من المشاق العظيمة من القتال وإنفاق الأموال ما هو معروف، والعاقل لا يتكلف ذلك فيما لا تتوفر دواعيه إلى إبطاله.
فإن قالوا: إنما لم يعارضوه لأن في كلامهم ما هو مثله أو مقارنة. قلنا:
هذا غير مسلم، ولو سلم لما يقع، لأن التحدي إنما وقع لعجزهم عن معارضته في المستقبل لا بأنه ليس في كلامهم مثله، ولو كان في كلامهم مثله لكان ترك المعارضة في المستقبل أبلغ وأعظم في باب العجز.
فإن قيل: واطأه قوم من الفصحاء. قيل: هذا باطل، لأنه كان ينبغي أن يعارضه من لم يواطئه، فإنهم وإن كانوا أدون منهم في الفصاحة كانوا يقدرون
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 3
2 فيما يلزم المكلف 5
3 القسم الأول الأصول الاعتقادية 7
4 بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه 9
5 بيان ما يؤدي النظر فيه إلى معرفة الله تعالى 20
6 اثبات صانع العالم وبيان صفاته 25
7 كيفية استحقاقه لهذه الصفات 33
8 فيما يجوز عليه تعالى ومالا يجوز 37
9 في أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم 44
10 الكلام في العدل 47
11 الكلام في الاستطاعة وبيان أحكامها 59
12 الكلام في التكليف وجمل من أحكامه 61
13 في بيان اللطف وحقيقته 77
14 الكلام في الآلام 83
15 الكلام في العوض 89
16 في الواجبات الشرعية 98
17 الكلام في الآجال والأرزاق والأسعار 101
18 الوعد والوعيد وما يتصل بهما 107
19 أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب 135
20 في الايمان والاحكام 140
21 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 146
22 الكلام في النبوة 151
23 الكلام في الإمامة 182
24 في وجوب الإمامة 183
25 في صفات الامام 189
26 ذكر أعيان الأئمة عليهم السلام 196
27 دليل من القرآن على امامة علي عليه السلام 198
28 دليل آخر على إمامته عليه السلام 203
29 دليل آخر على إمامته عليه السلام 215
30 طريقة أخرى في اثبات الإمامة 220
31 دليل آخر على إمامته عليه السلام 222
32 أحكام البغاة على أمير المؤمنين عليه السلام 226
33 تثبيت امامة الاثني عشر عليهم السلام 231
34 القسم الثاني العبادات الشرعية 237
35 الكلام في العبادات الشرعية 239
36 في ذكر أفعال الصلاة 239
37 حقيقة الطهارة وبيان أفعالها 240
38 ذكر الوضوء وأحكامه 240
39 ذكر نواقض الوضوء 243
40 ذكر الجنابة 244
41 أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس 245
42 ذكر غسل الأموات 247
43 ذكر الأغسال المسنونة 250
44 في التيمم وأحكامه 251
45 ذكر المياه وأحكامها 252
46 النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان 253
47 في ذكر أعداد الصلاة 255
48 في ذكر المواقيت 256
49 في ذكر القبلة واحكامها 257
50 ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه 258
51 في الأذان والإقامة 259
52 ما يقارن حال الصلاة 260
53 ذكر قواطع الصلاة 264
54 في أحكام السهو 265
55 في حكم الجمعة 267
56 ذكر احكام الجماعة 268
57 في صلاة الخوف 269
58 صلاة العيد والاستسقاء 270
59 نوافل شهر رمضان والصلوات المرغبة فيها 273
60 في الصلاة على الأموات 275
61 ما تجب فيه الزكاة من الأجناس 277
62 زكاة الذهب والفضة 278
63 زكاة الإبل والبقر والغنم 279
64 زكاة الغلات 281
65 مستحق الزكاة ومقدار ما يعطى منه 282
66 الخمس وبيان مستحقه وقسمته 283
67 في ذكر الأنفال 284
68 زكاة الفطرة 284
69 أقسام الصوم ووجوب النية فيه 286
70 فيما يجب على الصائم اجتنابه 287
71 في ذكر أقسام الصوم 289
72 حكم المريض والعاجز عن الصيام 293
73 حكم المسافر في الصوم والصلاة 294
74 حكم الاعتكاف 295
75 أقسام الحج الواجب والمسنون 297
76 ذكر المواقيت 299
77 الاحرام وكيفيته وشروطه 300
78 دخول مكة والطواف بالبيت 303
79 السعي وأحكامه 304
80 ذكر الاحرام بالحج 305
81 نزول منى وعرفات والمشعر 305
82 نزول منى والمناسك بها 306
83 في العمرة المفردة 310
84 ذكر مناسك النساء 311
85 شرائط وجوب الجهاد 312
86 فيمن يجاهد من الكفار 312
87 قسمة الغنيمة والفئ وحكم الاسرى 314
88 في أحكام البغي 315