قيل: لم نسلم ذلك بل نحن نبين أنهم اختلفوا في نفس الاختيار أيضا فيما بعد، ولو سلمنا لكان إنكارهم واختلافهم في غير المختار، ويحتمل أن يكون إنكارا لنفس الاختيار ويحتمل أن يكون لغيره، وإذا احتمل أمرين سقط السؤال.
الكلام في ذكر أعيان الأئمة (عليهم السلام) الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يدل على ذلك أنه إذا ثبت بما قدمناه من الدلالة أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته فالأمة بين قائلين: فكل من قال شرط الإمام العصمة قطع على أن الإمام بعد النبي علي عليهما السلام، ومن خالف في إمامته خالف في أن من شرط الإمام أن يكون معصوما، وليس فيهم من قال الإمام يجب أن يكون معصوما وقال الإمام غيره، فالقول بذلك خروج عن الإجماع، ومتى نازعوا في أن من شرط الإمام العصمة كلموا بما تقدم.
فإن قيل: ومن أين تعلمون أن عليا عليه السلام معصوم.
قلنا: إذا ثبت أنه الإمام بالاعتبار الذي ذكرناه قطعنا على عصمته، لما ثبت من أن الإمام يجب أن يكون معصوما.
فإن قيل: فقد صرتم لا تعلمون عصمته إلا بعد أن تعلموا إمامته، ولا تعلموا إمامته إلا بعد أن تعلموا عصمته، فقد بنيتم كل واحد منهما على صاحبه، فلا يصح أن تعلموا واحدا منهما.
قلنا: ليس الأمر على ذلك، لأنا إنما علمنا إمامته بطريقة القسمة، إذ بنينا على أن من شرط الإمام أن يكون معصوما على الجملة - أي إمام كان ولم نعينه - فإذا علمنا بذلك إمامته علمنا عصمته على التعيين، والكلام في الجملة