وتخطئتهم فعدل عن ذلك. على أن فدكا كانت حقا له ولمن له عليه ولاية، ومن له حق له أن يترك المطالبة به لبعض الأغراض. وفي أصحابنا من قال: الخصم في فدك كانت فاطمة عليها السلام وأوصت إليه بأن لا يتكلم فيها لتكون هي المخاصمة يوم القيامة لما جرى بينها وبين من دفعها من الكلام المعروف حتى قالت له: ستجمعني وإياك يوم يكون فيه فصل الخطاب. فأما الكلام في استحقاق فاطمة عليها السلام فدك بالنحلة أو الميراث فقد استوفيناه في تلخيص الشافي وطرف منه في شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا.
وأما ما يعارضون به ويذكرونه من الآيات نحو قوله تعالى " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار " 1) وقوله " لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة " 2) وغير ذلك من الآيات، وأن ذلك يمنع من وقوع خطأ منهم يدفع النص. فقد بينا الوجه فيها مستوفى في تلخيص الشافي وطرفا منه في شرح الجمل والمفصح في الإمامة وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا، وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله.
دليل آخر على إمامته (عليه السلام) ومما يدل على إمامته عليه السلام الخبر المعروف الذي لم يدفعه أحد من أهل العلم يعتد بقوله، أن النبي " ص " حين انصرف من حجة الوداع وبلغ الموضع المعروف بغدير خم نزل ونادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فلما رآهم رقى الرحال وخطب خطبة معروفة ثم أقبل على الناس فقال: ألست