(١) أخرجه أبو داود كتاب الترجل باب في الصبي له ذؤابة رقم (٤١٧٧) ص.
(٢) {باب ما جاء في قص الشارب} قال الامام الترمذي في سننه ما خلاصته:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: " وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله " هذا حديث حسن غريب.
قال الطيبي: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى: {وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} قيل الكلمات الخمس: في الرأس والفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك، انتهى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا "، أي:
فليس من العاملين بسنتنا، وهذان الحديثان يدلان على جواز قص الشارب، واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: " احفوا وانهكوا " وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية " احفوا الشارب " فمعناها احفوا ما طال عن الشفتين.
قال أبو القيم: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الاحفاء أفضل من التقصير، وذكر بعض المالكية عن الشافعي، أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب.
قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهم أخذاه عن الشافعي.
وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه أحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي.
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله، ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس.
قال الشوكاني: والاحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين، بل الاحفاء الاستئصار كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة، قال ورواية القص لا تنافيه لان القص قد يكون على جهة الاحفاء وقد لا يكون، ورواية الاحفاء معينة للمراد وكذلك حديث " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " لا يعارض رواية الاحفاء لان فيها زيادة يتعين المصير إليها، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الاحفاء أرجح لأنها في الصحيحين.
وذهب الطبري إلى التخيير بين الاحفاء والقص، وقال: دلت السنة على الامرين ولا تعارض، فان القص يدل على أخذ البعض والاحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء.
قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الامرين معا في الأحاديث المرفوعة.
قلت: ما ذهب إليه هو الظاهر. تحفة الأحوذي (8 / 41 و 42 و 43) ب.
{باب ما جاء في إعفاء اللحية} قال الامام الترمذي في سننه ما خلاصته:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احفوا الشوارب واعفوا اللحى ".
(واعفوا اللحى) من الاعفاء وهو الترك، وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها.
قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح، قال الحافظ: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شئ من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله.
ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية هل له حد أم لا فأسند عن جماعة الاقتصار وعلى أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف.
وعن الحسن البصري: أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي عن منع ما كان الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة وأسنده عن جماعة واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.
واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. اه‍ ثم قال الحافظ: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الآخر من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الامر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وكان مراده بذلك في غير النسك لان الشافعي نص على استحبابه فيه. اه‍ قلت: لو ثبت حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب المتقدم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها " لكان قول أحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.
وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف، لان أحاديث الاعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الاعفاء وكره أن يؤخذ شئ من طول اللحية وعرشها، والله أعلم. اه‍ تحفة الأحوذي (8 / 46 و 47) ب.
قال صاحب الدر المختار: ولا بأس بنتف الشيب وأخذ أطراف اللحية، والسنة فيها القبضة، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته.
قال ابن عابدين في حاشيته عند قوله (ولا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بأنه لا يكون على وجه التزين.
وقوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الامام، وقال وبه أخذ.
حاشية ابن عابدين (6 / 407) ب.

مفاتيح البحث: أبو هريرة العجلي ⁽³⁾، الحلق ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، كتاب تحفة الأحوذي للمباركفوري ⁽²⁾، كتاب الدر المختار للحصكفي ⁽¹⁾، الحسن البصري ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽³⁾، المنع ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾، القصر، التقصير ⁽¹⁾