مغلطاي في كتاب (الزهر الباسم)، وصححه الحافظ ابن الفتح (1) الأزدي، وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي، وشيخنا الحافظ جلال الدين السيوطي في (الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة)، وقال الحافظ أحمد بن صالح وناهيك به: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حديث أسماء لأنه من أجل علامات النبوة. وقد أنكر الحفاظ على ابن الجوزي إيراده الحديث في كتاب الموضوعات، فقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. من فتح الباري بعد أن أورد الحديث:
أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات إنتهى. ومن خطه نقلت ثم قال. إن هذا الحديث ورد من طريق أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب وابنه الحسين وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم (2) ثم ساقها وتكلم على رجالها ثم قال: قد علمت مما أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث وتبين حال رجاله أنه ليس فيه متهم ولا من أجمع على تركه: ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه، ولم يبق إلا الجواب عما اعل به وقد اعل بأمور فساقها وأجاب عن الأمور التي اعل بها بأجوبة شافية].
37 أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 والمترجم 1 ص 142.
صححه في (شرح المواهب) 5 ص 113 118 وقال: أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات. وبالغ في الرد على ابن تيمية وقال: العجب العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية. وقال بعد نقل نفي صحته عن أحمد وابن الجوزي: قال الشامي: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم من الطرق السابقة وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع، ولو عرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع. قال: وما مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه يرد على من حكم بالوضع.
وقال: وبهذا الحديث أيضا بان أن الصلاة ليست قضاء بل يتعين الأداء وإلا لم يكن للدعاء فايدة. (ثم قال): ومن القواعد أن تعدد الطريق فيه يفيد أن للحديث أصلا، ومن لطائف الاتفاقات الحسنة أن أبا المنصور المظفر الواعظ. وذكر القصة كما مرت.