إذا ثبتت صحة الحديث فأي وزن يقام للمناقشة فيه بأوهام وتشكيكات، و استحسانات واهية، واستبعادات خيالية؟! كما هو دأب الرجل في كل ما لا يرتضيه من فضايل أهل البيت عليهم السلام، وأي ملازمة بين إحصان الفرج وتحريم الذرية على النار؟! حتى يرد بالنقض بمثل سارة وصفية والمؤمنات، غير أن هذه فضيلة اختصت بها سيدة النساء فاطمة، وكم لها من فضايل تخص بها ولم تحظ بمثلها فضليات النساء من سارة إلى مريم إلى حواء وغيرهن، فلا غضاضة إذا تفرد ذريتها بفضيلة لم يحوها غيرهم، وكم لهم من أمثالها.
وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرح (المواهب) 3: 203 في نفي هذه الملازمة : الحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود وله شواهد، وترتيب التحريم على الاحصان من باب إظهار مزية شأنها في ذلك الوصف مع الإلماح ببنت عمران ولمدح وصف الاحصان، وإلا فهي محرمة على النار بنص روايات أخر (1) ويؤيد هذا الحديث بأحاديث أخرى منها حديث ابن مسعود: إنما سميت فاطمة لأن الله قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة (2) وقوله صلى الله عليه وآله: لفاطمة إن الله غير معذبك ولا أحد من ولدك (3) وقوله صلى الله عليه وآله لعلي: إن الله قد غفر لك ولذريتك. راجع ص 78.
وقوله صلى الله عليه وآله: وعدني ربي في أهل بيتي: من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أنه لا يعذبهم (4) 19 قال: حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي مع الحق، والحق يدور معه حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. من أعظم الكلام كذبا وجهلا، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، وهل