الشيعة، ولا يذكر منها شئ في أصول الأحكام، ومراجع الفقه الإمامية، ولعمري لو كان المفتري يجد فيها شيئا منها لأعرب عنه بصراخه.
وأبو العباس كنيه عبد الله بن جعفر الحميري وهو صاحب (قرب الإسناد) لا جعفر بن عبد الله كما حسبه المغفل، وإنما جعفر ومحمد الذي ذكره قبل [ولم يعرفه] والحسين وأحمد إخوان أربعة أولاد أبي العباس المذكور، ولم ير في كتب الشيعة برمتها لغير محمد بن عبد الله المذكور أثر من الرقاع المنسوبة إليهم، ولم يحفظ التاريخ لهم غير كلمة المؤلفين في تراجمهم: إن لهم مكاتبة. هذه حال الرقاع عند الشيعة وبطلان نسبة ابتناء أحكامهم عليها.
وهناك أغلاط للرجل في كلمته هذه تكشف عن جهله المطبق وإليك ما يلي:
موسى بن مابويه (في غير موضع) والصحيح: موسى بن بابويه أبا القاسم بن أبي الحسين والصحيح: أبا القاسم الحسين مالك الحريري. الفقه والصحيح: مالك الحميري. الفقيه أبي العباس جعفر بن عبد الله والصحيح: أبي العباس عبد الله سليمان بن الحسين والصحيح: سليمان بن الحسن أبو الحسن الرازي والصحيح: أبو الحسن الزراري عجبا للرجل حين جاء ينسب وينقد ويرد ويفند وهو لا يعرف شيئا من عقايد القوم وتعاليم مذهبهم، ومصادر أحكامهم، وبرهنة عقايدهم، ولا يعرف الرجال وأسماءهم، ويجهل الكتب ونسبها، ولا يفرق بين والد ولا ولد، ولا بين مولود و بين من لم يولد بعد، ولو كان يروقه صيانة ماء وجهه لكف القلم فهو أستر لعورته.
6 - ذكر في ص 64، 65 عدة من عقايد الشيعة، جملة منها مكذوبة عليهم كشتمهم جمهور أصحاب رسول الله وحكمهم بارتدادهم إلا العدد اليسير، وقولهم: بأن الأئمة يوحى إليهم (1). وإن موت الأئمة باختيارهم. وإنهم اعتقدوا بتحريف القرآن ونقصانه وإنهم يقولون. بأن الحجة المنتظر إذا ذكر في مجلس حضر فيقومون