بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في مثل هذا أن يحكم على الحديث بالبطلان، بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له، وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث، وأما كونه معارضا لما في الصحيحين فغير مسلم ليس بينهما معارضة.
وقال في ص 19: هذه الطرق المتظافرة بروايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية وهذه غاية نظر المحدث.
وقال في ص 19 بعد الجمع بين القضيتين: وظهر بهذا الجمع أن لا تعارض فكيف يدعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهم، ولو فتح الباب لرد الأحاديث لادعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان لكن يأبى الله ذلك والمؤمنون. ا ه‍.
وأما ما استصحه من حديث الخلة والخوخة فهو موضوع. تجاه هذا الحديث كما قال ابن أبي الحديد في شرحه 3 ص 17: إن سد الأبواب كان لعلي عليه السلام فقلبته البكرية إلى أبي بكر. وآثار الوضع فيه لائحة لا تخفى على المنقب * (منها) *:
أن الأخذ بمجامع هذه الأحاديث يعطي خبرا بأن سد الأبواب الشارعة في المسجد كان لتطهيره عن الأدناس الظاهرية والمعنوية فلا يمر به أحد جنبا ولا يجنب فيه أحد. وأما ترك بابه صلى الله عليه وآله وباب أمير المؤمنين عليه السلام فلطهارتهما عن كل رجس ودنس بنص آية التطهير، حتى أن الجنابة لا تحدث فيهما من الخبث المعنوي ما تحدث في غيرهما كما يعطي ذلك التنظير بمسجد موسى الذي سأل ربه أن يطهره لهارون وذريته، أو أن ربه أمره أن يبني مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا هو وهارون، وليس المراد تطهيره من الأخباث فحسب فإنه حكم كل مسجد.
ويعطيك خبرا بما ذكرناه ما مر في الأحاديث من: أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يدخل المسجد وهو جنب (1) وربما مر وهو جنب (2) وكان يدخل ويخرج منه وهو