من خيار الشيعة 1 ص 15.
ج - إن هذه الفتوى المشفوعة بنقل اتفاق العلماء تعطي خبرا عن أن للعلماء بحثا ضافيا في كتبهم حول مسألة أن أي طوائف أهل القبلة أكذب. فكانت نتيجة ذلك البحث والتنقيب: أن الكذب في الرافضة.. وعليه حصل إجماع العلماء فطفق ابن تيمية يرقص ويزمر لما هنالك من مكاء وتصدية وعليه فكل من كتب القوم شاهد صدق على كذب الرجل فيما يقول، وإن مراجعة كتاب (منهاج السنة) و (الفصل) وما يجري مجراهما في المخزى تعطينا برهنة صادقة على أن أي الفريقين أكذب.
ومن أعجب الأكاذيب قوله: حتى أن أصحاب الصحيح... فإنك تجد الصحاح الست مفعمة بالرواية عن قدماء الشيعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان و ممن بعدهم من مشايخهم كما فصلناها في هذا الجزء ص 92 - 94.
9 - قال. أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد. والعدل. والنبوة. والإمامة هي آخر المراتب والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرة، وإن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء، ولا يقدر أن يضل من يشاء، وإنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، وغير ذلك فلا يقولون: إنه خالق كل شئ، ولا إنه على كل شئ قدير، ولا إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
10 ص 23.
ج - بلغ من جهل الرجل أنه لم يفرق بين أصول الدين وأصول المذهب فيعد الإمامة التي هي من تالي القسمين في الأول، وأنه لا يعرف عقايد قوم هو يبحث عنها، ولذلك أسقط المعاد من أصول الدين ولا يختلف من الشيعة اثنان في عده منها.
م - على أن أحدا لو عد الإمامة من أصول الدين فليس بذلك البعيد عن مقائيس البرهنة بعد أن قرن الله سبحانه ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بولايته وولاية الرسول صلى الله عليه وآله بقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآية. وخص المؤمنين بعلي عليه السلام كما مر الايعاز إليه في الجزء الثاني صفحة 52 وسيوافك حديثه مفصلا بعيد هذا.