ممنوعان، فإن المملوك يصلح لهما، والنهي لا يقتضيه (1) هنا.
وحيث يأذن المولى، أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه، سواء في ذلك كسب العبد، وغيره (2) من سائر أمواله، على أصح القولين، وله مهر أمته.
(وإذا كانا) أي الأبوان (رقا فالولد رق)، لأنه فرعهما وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد (3)، وإن كان كل منهما لمالك (يملك الموليان إن أذنا لهما) في النكاح (أو لم يأذن أحدهما) أي كل واحد منهما، لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر، والنسب لاحق بهما (4)، بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر، والنمو والتبعية فيه (5) لا حق بالأم خاصة، والنص (6) دال عليه (7) أيضا، والفرق به (8) أوضح. (ولو أذن أحدهما) خاصة (فالولد لمن لم يأذن) سواء كان (9)