على الأصل حيث لا نص.
(ولو شرط أحد الموليين انفراده (1) بالولد، أو بأكثره (2) صح) الشرط، لعموم " المؤمنون عند شروطهم "، ولأنه شرط لا ينافي النكاح، (ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر) للأخبار (3) الكثيرة الدالة عليه، سواء في ذلك (4) الأب والأم، ولأنه (5) نماء الحر في الجملة وحق الحرية مقدم، لأنها أقوى، ولهذا بني العتق على التغليب والسراية (6).
وقول (7) ابن الجنيد: بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف.
(ولو شرط مولى الرق) منهما (رقيته جاز) وصار رقا (على قول مشهور) بين الأصحاب (ضعيف المأخذ)، لأنه رواية (8) مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك، وحملوها على ما إذا شرط