(النظر الثاني في النفقات) (وأسبابها ثلاثة: الزوجية. والقرابة) البعضية (1) (والملك). (فالأول: تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) دون المنقطع سواء في ذلك الحرة والأمة المسلمة والكافرة (2) (بشرط التمكين الكامل) وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا (في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع) فلو بذلت في زمان دون زمان، أو مكان كذلك (3) يصلحان (4) للاستمتاع، فلا نفقة لها، وحيث كان (5) مشروطا بالتمكين.
(فلا نفقة للصغيرة) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر (6) القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع. وقال ابن إدريس: تجب النفقة على الصغيرة (7) لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط (8)