(النبراس) ما نصه:
" وأما خبر السفينة وإني تارك فيكم فلا دلالة فيهما إلا على أن المتمسك بغيرهم غير ضال، ولا دلالة فيهما على أن تقليدهم أولى - كمال لا دلالة فيهما على أن المتمسك بغيرهم من التابعين للكتاب والسنة ليس على هدى. وأقرب ما يتبين به أنه لا دلالة في ذلك على الأولوية إن الأولوية لا تثبت بهذه الأحاديث إلا إذا دلت على أنهم لا يخطئون أبدا، ولا دلالة فيها على ذلك كما يشهد به الواقع، لما مر أنهم قد اختلفوا باعترافكم ونقلكم في المسائل الأصولية، وقد اعترفتم بأن الحق في الأصول واحد، وإذا كان الحق واحدا - وهم قد اختلفوا اختلافا متناقضا - دل ذلك على تطرق الخطأ الاجتهادي إليهم قطعا ولا محيص لإنكاره، وكلما تطرق إليهم كانوا كسائر المجتهدين من الأمة، فلا أولوية بهذه الأحاديث أصلا ".
وقد تقدم سابقا عن (الدهلوي) نفسه قوله: " والحاصل أن المراد بالعترة إما جميع أهل بيت السكنى أو جميع بني هاشم أو جميع أولاد فاطمة وعلي، وعلى كل تقدير فالتمسك المأمور به إما بكل منهم أو بكلهم أو بالبعض المبهم أو بالبعض المعين. والشقوق كلها باطلة.
أما الأول فلأنه يستلزم التمسك بالنقيضين في الواقع لاختلاف العترة فيما بينهم في أصول الدين كما مر مفصلا، وعلى الثاني يلغو الكلام لأن التمسك بما أجمع عليه كلهم بحيث لا يشذ عنه فرقة لا يجدي نفعا، إذ البحث في المسائل الخلافية، وعلى الثالث يلزم تصويب الطرفين المتخالفين ويلزم على الإمامية تصويب الزيدية والكيسانية وبالعكس، وعلى الرابع يلزم التجهيل والتلبيس في التبليغ، إذ البعض المراد غير مذكور في الكلام، فيفضي إلى النزاع في تعيينه