(1) بالحاق السهم الزائد بالفريضة وقسمتها على الجميع. والعول: إما من الميل، و الفريضة حينئذ عالة على أهلها مائلة بالجور عليهم لنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص (منه).
(2) عالج: موضع به رمل.
(3) قوله (لا تعول على ستة) أي: لا تزيد. قال بعض الأفاضل في بيان ذلك: ان مسألة العول التي وقعت في زمن عمر كانت من ستة، وهي أن امرأة ماتت في عهده عن زوج و أختين، وفريضتهم من ستة، لأن للزوج النصف من اثنين، وللأختين الثلثان من ثلاثة:
فتضربها فيها للتبائن، فتبلغ ستة، فللزوج نصفها ثلثه، وللأختين ثلثاها أربعة، فتعول واحدا، والا فالعول قد يكون فيما فريضة غير الستة، وقد تعول الستة إلى ثمانية، كما إذا كان معهم أخت لأم، والى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لام، والى عشرة كما إذا كان معهم محجوبة وهكذا.
فأصل الفريضة فيما ذكر ستة، ولو أبصروا صرف وجوه هذه السهام لما تجاوزت الستة، بأن يعطي الزوج في المثال الأول النصف ثلاثة، والأختان ثلاثة، فيقع النقص عليهما انتهى.
أقول ما أفاده قدس سره بعيد جدا، ويلزم منه تخصيص الانكار بمسألة شخصية أو جزئية، لا بجميع مسائل العول مع عدم ثبوت ما ادعاه، من أن تلك المسألة أول ما وقع في زمان عمر، وان زعم انحصار مسائل العول التي وقعت في زمانه في هذه المسألة، ففساده واضح.
والأظهر أن المراد أن السهام لا تزيد على الفروض الستة النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، ولو كانوا يبصرون وجوهها وما يقدم وما يؤخر لم ترد على الفروض المذكورة ولم تحصل عول قط، إذ على العول تحصل سهام اخر غير هذه الفروض، فلا ينحصر السهام في الستة، بل تزيد على ضعفها، فتأمل (منه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الغلّ ⁽¹⁾