(١) المجلي ص ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) البقرة: ١٢٤. الاستدلال بهذه الآية مشهور بين أصحابنا، وقد أوردته في منضومتي في الكلام، فقلت:
وان ترد ارغام كل ضد فاتل عليه لا ينال عهدي اعترض ابن حجر في صواعقه أن الظالم شرعا هو العاصي، وغير المعصوم قد يكون محفوظا، فلا يصدر عنه ذنب، أو يصدر عنه ويتوب عنه حالا توبة نصوحا، فالآية لا تتناوله وإنما تتناول العاصي. على أن العهد في الآية كما يحتمل الإمامة العظمى، يحتمل أن يراد به النبوة أو الإمامة في الدين، أو نحوها من مراتب الكمال.
ولا يخفى عليك ما فيه، إذ اللازم من الآية عدم قابلية من اتصف بالظلم في الجملة في نفس الأمر للإمامة، فيلزم اشتراط العلم بعدم ذلك، وهو إنما يحصل بالنسبة إلى المعصوم. و أما العدالة فلا يقطع بعدم حصول الكفر فضلا عن الفسق، وليس معنى الظالم مظنون الظلم أو معلومه، بل هو من اتصف بالظلم في نفس الأمر، ومناط قابلية الإمامة العلم بعدمه. و أما قوله (ان العهد يحتمل أن يراد به النبوة) إلى آخر كلامه، فيظهر جوابه مما أوردناه في التنبيه (منه).
(3) قال صاحب الكشاف (1: 309): وهو عطف على الكاف، كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي، كما يقال لك: سأكرمك، فتقول: وزيدا انتهى.
وفي الكشف جعل واجعل بعض ذريتي، لكنه عدل عنه إلى المنزل... من المبالغة جعله من تتمة كلام المتكلم، كأنه يتحقق مثل المعطوف فيه، وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم، وفيها في العدول عن لفظ الأمر من المبالغة في الثبوت، ومن مراعاة الأدب في التعادي عن صورة الأمر، وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر.
ثم نقل عن المصنف في الجواب أنه كعطف التلقين، وعنه في قوله (ومن كفر فأمتعه) أنه عطف التلقين، وقال: راعيت الأدب في الأول تعاديا غير جعله تعالى... انتهى. ولنا هاهنا بحث طويل حررناه في بعض فوائدنا (منه).

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، الظلم ⁽⁴⁾