هم الغالبون) (1) فان المتولي هاهنا بمعنى المحبة والنصرة دون الإمامة، فيجب أن يحمل ما بينهما أيضا على النصرة لتلائم أجزاء الكلام.
ثم قال: على أن الحصر إنما يكون نفيا لما وقع فيه تردد ونزاع، ولا خفاء في أن ذلك عند نزول الآية لم تكن امامة الأئمة الثلاثة. وأيضا ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل في الحال، ولا شبهة في أن امامة علي (عليه السلام) إنما كانت بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، والقول بأنه كانت له ولاية التصرف في أمر المسلمين في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا مكابرة، وصرف الآية إلى ما يكون في المآل دون الحال لا يستقيم في حق الله تعالى ورسوله.
وأيضا (الذين) صيغة جمع لا تصرف إلى الواحد الا بدليل، وقول المفسرين أن الآية نزلت في حق علي (عليه السلام) لا يقتضي اختصاصها واقتصارها عليه، ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل (وهم راكعون) حالا من ضمير يؤتون، وليس بلازم، بل يحتمل العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع، أو بمعنى أنهم خاضعون. انتهى كلامه أخزاه الله.
وأنت خبير بأنه لا يساغ لحمل الولي على الناصر والمحب، كما بيناه في المقام الثاني، إذ لا معنى للحصر حينئذ، كما سلف شرحه. وكون الولي في الآية السابقة بمعنى المحب والناصر على تقدير تسليمه لا يقتضي كونه هنا أيضا كذلك.
هذا مع بعد الآية المذكورة عما نحن بصدد الكلام عليها، وكذا الآية المتأخرة، و لا يلتفت إلى مجرد قصد تناسب الآي المتباعدة مع تضافر النصوص، واجماع المفسرين على نزولها فيه (عليه السلام) الدال على اختصاصه بها، المانع من إرادة الناصر والمحب، وهو نقل في أول كلامه اجماع المفسرين على أنها نزلت في حقه (عليه السلام) حين تصدق بخاتمه في الصلاة راكعا.
والأخبار المستفيضة بل المتواترة من طرقهم - كما نقلنا فيما سبق - صريحة في